واليوم الإثنين، كشفت جمعية “بر الامان” المختصة في البحث والاعلام وتقييم السياسات العامة عن مصدر الوثيقة التي نشرها موقع “ميدل است اي ”. وقالت إنها قامت واقعيّا بتحليل الوثيقة الواردة في المقال.
وقالت الجمعية، إنه تمت إتاحة الوثيقة على موقع “غوغل درايف” ضمن وضعية “الاستشارة” وعرضها على أي شخص يمتلك رابطا للنفاذ''، مشيرة إلى أن العنوان الذي جاءت به الوثيقة هو “article_80.pdf”، وأن ومالك حساب الـ ”درايف” الذي نشرها هو محمود بندق الصحفي من موقع “ميدل إيست آي”.
وأضافت ''وبعد أن قمنا بتنزيل الوثيقة وتحليل البيانات الوصفية ، لاحظنا أنّ الوثيقة تمّ إنشاؤها بصيغة “الوورد” والأهمّ من ذلك أنّ كاتب الوثيقة قد عرّف نفسه باسم Beta methods B (m). من المهم أن نذكّر هنا أن مقالنا هذا ينبني على فرضيّة أن البيانات الوصفية للوثيقة لم يتم تعديلها''.
وأوضحت أن الشركة نفسها كالتالي: ” (Beta methods B (m وهي شركة استشارات وهندسة مالية ، أسسها مجموعة من المختصّين ذوي الخبرة والمدرّبون دوليًا. وأن عنوان تأسيس هذه الشركة يقع في “برج البكوش” بمدينة أريانة كما ورد في السجل التجاري الذي تم تنزيله إلكترونيّا من السجل الوطني للمؤسسات (RNE).
كما تبين وفق الجمعية، أن للشركة عنوان آخر غير أنّنا هو المكتب D 3 2 ، دار المغاربية – ضفاف البحيرة 1053 تونس.
بعد أن تمّ تحديد صفحة الشركة على شبكة فايسبوك، تمكنت الجمعية من العثور على اسم المجال الخاصّ بها. وهذا المجال مسجّل بإسم “وليد البلطي”. وقد اعترضها هذا الإسم أيضًا في بطاقة المؤسسة ضمن السجل الوطني للمؤسسات.
من هو “وليد البلطي”؟
أكدت جمعية ''برالأمان'' أنها لم تجد حسابا لوليد البلطي على شبكة الفايسبوك. غير أنّها وجدت حسابا له على موقع “لينكد إين”، مع صورة للملف الشخصي تذكّر بقاعة المؤتمرات الصحفية في القصبة، المقرّ الرّسمي للحكومة التونسية.
وبالعودة إلى مسيرته الاحترافية في الموقع، تبين أن “وليد البلطي” كان مستشارًا لوزير الشباب و الرياضة: من مارس 2012 – مارس 2014
وتمّ تعيينه في ظل حكومة الترويكا وتحديدا من قبل “طارق ذياب”. ثمّ أُقيل من منصبه في مجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة العموميّة “البروموسبور” في 13 ماي 2015 بقرار من وزير الشباب والرياضة حينذاك “ماهر بن ضياء”.
وأكدت الجمعية أنها لم تتوصل إلى كثير من المعطيات عن وليد بلطي على موقع فايسبوك، باستثناء مقطع فيديو يتضمّن حوارا معه في إذاعة “كاب أف أم” وقد ظهر فيه كممثّل لموقع الرهان الرياضي www.bountou1x2.com. مشيرة إلى أنه في الإشعارات القانونية لهذه الشركة ، نجد أنّ Beta Methods” هي واحدة من ضمن “شركتين متخصصتين في المحاسبة والتفقّد والاستشارات والهندسة المالية “.
ووتابعت: ''على الرغم من عدم الإشارة إلى منصب المتحدث الرسمي، إلا أن هناك دليلا إضافيًا على العلاقة بين موقع”bountou1x2” و “Beta Methods”. وبالفعل، فإن عنوان القسم التجاري “bountou1x2″ يقع في المكتب عدد 2 في الطابق الثالث ، العمارة د-دار المغاربية ضفاف البحيرة -1053- تونس ، أي نفس المقر الرئيسي لشركة Beta Methods''.
إضافة إلى ذلك ، يُعدّ الظهور الإعلاميّ لـ”وليد البلطي” نادرا نسبيًا. ومن أبرز ما تمّ رصده في هذا المجال منشور يعود إلى سنة 2018 ، والذي يبدو وكأنه حق للرد، نُشر على موقع “إم تونيزيا”(8) (المتوسط سابقًا. وفي ذلك المنشور، يدافع “وليد البلطي” عن نشاط شركة bountou1x2 كمساند للرياضة والأندية ، في تعليق على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة “البروموسبور” التي كان وليد نفسه عضوا فيها قبل سنوات قليلة، وفق ما ورد في تحقيق جمعية بر الأمان.
ناشط في مجال الشفافية ومكافحة الفساد
قالت الجمعية: ''ما لاحظناه في هذه الرسالة المفتوحة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة “بروموسبور” في سنة 2018 أن السيد “بلطي” يقدّم نفسه فيها بصفته عضوًا سابقًا في مجلس إدارة الشركة وكمستشار سابق لوزير الشّباب والرياضة. ومع ذلك، فإن خطابه كان متوافقا عموما مع دوره كمتحدث رسمي باسم Bountou1x2''.
وبالرغم من عدم وجود تعارض قانونيّ لممارسة الفرد لأيّ نشاط اقتصاديّ في مجال شغل فيه سابقا وظيفة استشاريّة للدولة، إلا أنّ سياسة “التدوير” هذه تحمل تبعات مُخيفة نوعا ما. فمن خلال تقديم الإستشارات والمقترحات القانونّية بين سنتي 2012 و 2014 كمستشار للوزير، يجد السيد “البلطي” نفسه في وضع أفضليّ بعد بضع سنوات كمستشار في نفس المجال.
وتابعت الجمعية: ''اتصلنا برقم الهاتف القارّ لشركة “Beta Methods”، حيث تحصّلنا على “البلطي” الذي عرّف نفسه كمدير الشركة، وصرّح لنا بالآتي: “ليست لدي أيّة فكرة عن سبب ذكراسم شركتي في البيانات الوصفية لهذه الوثيقة، كما أنّه لاتجمعُني أيّة علاقة بالسيد “محمّد بندق”. أشكركم على إعلامنا بهذا الأمر خاصة وأنّ المسألة خطيرة للغاية. وحقيقة أني كنت مستشارا لوزارة الرياضة لا علاقة لها بذلك. سأطلب من موظفي تكنولوجيا المعلومات لدينا التحقق من الموضوع، فقد يكون الأمر متعلّقا بشركة أخرى تحمل الإسم نفسه “.
وأكدت الجمعية، أنها لم تعثر إلى لحظة نشر المقال على أيّ انتماء حزبيّ علني للمعني بالأمر.
