عرفت المصحة الخاصة بمقرين بن عروس حادثتين أليمتين جدّتا في أسبوع واحد.
تمثلت أولاهما في تعرض طفل لم يتجاوز الثانية من العمر إلى مضاعفات خطيرة يبدو أن التخدير كان أول مسبباتها.حيث دخل الملاك الذي انتقل إلى المصحة المذكورة من أجل عملية ختان عادية، إلى غيبوبة فقد على إثرها حواسه وقدرته على المشي ويرقد حاليا في المستشفى العسكري حيث تعرف عائلته أزمة نفسية كبيرة جراء ما تعتبره خطأ طبيا واستهتارا واضحا بحياة ابنها.
الحادثة الثانية تمثلت في وفاة سيدة إثر عملية ولادة تسببت لها في مضاعفات خطيرة أدت إلى وفاتها لتفارق الحياة في ريعان شبابها تاركة 3 أطفال .وتوجه عائلة الفقيدة أيضا إصبع الإتهام لنفس المصحة التي يبدو أنها ستكون مضطرة لمواجهة القضاء في كلي القضيتين.
مأساتان حقيقيتان يطرحان أكثر من سؤال حول مراقبة المصحات الخاصة والضوابط التي يخضع لها العمل فيها, خاصة أن هناك أكثر من شهادة تؤكد عدم اللجوء إلى أطباء مختصين في التبنيج في أكثر من مؤسسة إستشفائية خاصة والإكتفاء بممرضين أو تقنيين غير مختصين للإشراف على العملية .
فهل سينظر وزير الصحة في هذا الموضوع الحارق ويسعى لتحقيق العدالة حتى لا يضيع حق الطفل البريء الذي تحول فرح بختانه إلى حزن ورعب وحق أطفال السيدة التي غادرتهم بلا عودة دون أن يعلموا السبب ؟ أم أن حقهم سيضيع كما تضيع الوثائق والملفات في وزارته ؟
